المقتضى اثره . مشهور علماى برآن‌اند كه قاعدهء فوق مخصوص جمع‌هاى عرفى است و شامل جمع تبرعى نمىگردد و مصنف از همين دسته است و دو دليل براى اثبات مدعاى خود مىآورد : 1 . اگر مضمون اين قانونى كه مورد تسالم جميع فقهاست وسيع باشد و شامل جمع‌هاى تبرعى هم بشود لازمه‌اش آن است كه هيچ‌گاه دو دليل متعارض پيدا نكنيم كه قابل جمع نباشند ، بلكه غليظترين متعارض‌ها را با جمع تبرعى مىتوان جمع نمود و اين امر تالى فاسد بزرگى دارد و آن اينكه لازم مىآيد تمام روايات واردهء در باب تعارض را كه معروف به اخبار علاجيه هستند و براى علاج متعارضين صادر گرديده‌اند ، طرح نموده و در هيچ موردى از آنها استفاده نكنيم مگر در موارد قليلى كه متعارضين هر دو نص باشند و هرگز قابل توجيه نباشند و حمل اين‌همه روايت بر فرد نادر از سياق كلام معصوم به دور است ، بلكه مىتوان مدعى شد كه اصلا در ميان امارات ظنيه متعارضه ما چنين موردى نداريم كه هر دو دليل نص باشند ، بلكه نوعا دو دليل متعارض از مقولهء ظاهرين هستند و يا يك ظاهر با يك نص است كه ظهور توجيه‌بردار است . دليل دوم : دو دليلى كه با يكديگر تعارض مىكنند از لحاظ مقام ثبوت و تصور از شش صورت خارج نيستند از اين شش مورد دو مورد از محل بحث ما خارج است : 1 . دو دليل هر دو قطعى الدلالة و السند باشند اين احتمال فى حد نفسه مستحيل است و وجود خارجى ندارند به دليل اينكه پيش از اين در مبحث شروط التعارض گفتيم كه تعارض بين دو امارهء ظنيه معقول است ، ولى ميان دو دليل قاطع تعارض مستحيل است چون‌كه مستلزم جمع بين متناقضين است و به محض اينكه از يك دليل قطع به حكمى پيدا شود نسبت به دليل ديگر قطع به عدم آن پيدا مىشود و يك درصد هم احتمال آن داده نمىشود . 2 . يكى از دو دليل قطعى السند و الدلاله باشد و ديگرى اين‌چنين نباشد اين احتمال نيز از مورد تعارض خارج است ؛ زيرا وقتى از يك دليل قطع حاصل شد ،